يشهد المركز الجهوي للاستثمار بطنجة حالة من الاستياء والغليان بسبب، ما قالت مصادر صحفية إنه “استعداد مدير المركز لاتخاذ قرارات مثيرة للجدل فيما يتعلق بتعيينات في مناصب رؤساء أقسام حساسة”، حيث تقول المصادر ذاتها إن “المدير يعتزم تعيين شخص يعد أحد المقربين إليه في منصب رئيس قسم استقبال وتحليل ملفات الاستثمار”.
ويعتبر هذا المنصب من المناصب ذات الأهمية البالغة، حيث يتولى مسؤولية استقبال وتقييم ملفات المستثمرين واتخاذ القرارات المهمة بشأن المشاريع الاستثمارية وإحالتها على أنظار اللجنة الجهوية للاستثمار من أجل البت فيها.
وتضيف المصادر ذاتها أن “ما يثير القلق هو أن مدير المركز وافق على الاستقالة المضطرة لرئيس القسم السابق، بعد إصداره تقارير إدارية زائفة حول التعنيف في حق أحد الموظفين المرسمين، والذي ما زالت قضيته تحت مراقبة القضاء الإداري، مما أجبر رئيس القسم السابق إلى تسريع استقالته للهروب من المساءلة القانونية”.
مصادر صحفية قالت إن ما يثير الشكوك أن “المدير بصدد تسريع وتيرة التعيينات وخصوصا تعيين السيد “ي،س” في المنصب المذكور، قبل أن تنقل فعليا وصاية المراكز الجهوية للاستثمار إلى نفوذ رئاسة الحكومة عبر السلطة الحكومية المكلفة بالاستثمار”، حيث أن “هذا التغيير يعتبر تطورًا هامًا في هيكلة المراكز، وسيطلق ديناميكية عمل وأداء جديدة للمركز في المستقبل، مما سيقوض سلطة المدير الحالي فيما يتعلق بالتعيينات”، تضيف المصادر ذاتها.
وتؤكد المصادر ذاتها أن “شعورًا بالاستياء وعدم الرضا ينتاب العديد من الموظفين ذوي الخبرة والكفاءة نتيجة للأخبار المنسوبة إلى إحدى المسؤولات داخل المركز، والتي تشير إلى عدم جدوى تقديم ترشيحاتهم للمناصب المذكورة بحيث تخبرهم أن هذا صاحب المنصب قد تم تحديده مسبقًا وأن المباراة القائمة هي فقط شكلية”.
وليست هذه “المرة الأولى التي تتعرض فيها إدارة المركز الجهوي للاستثمار للانتقادات، حيث سبق للعديد من المنابر الإعلامية أن نشرت أخبارا عن اتهامه بـ”تعطيل عملية الاستثمار في المنطقة من خلال فرض شروط إضافية على المستثمرين والاختباء وراء المدير المكلف بقطاع الاستثمار، الذي يتحدث باسم المركز ويقوم بنشر تصريحات حول إمكانية تنفيذ المشاريع، وهي التصريحات التي اعتبرت مصادر الموقع أنها “تهدف أساسا إلى تحميل ولاية الجهة مسؤولية عرقلة الاستثمار وإظهار مدير المركز الجهوي للاستثمار بأنه يقوم بجهود جبارة لتعزيز الاستثمار في المنطقة”.
وهي الأفعال التي باتت تثير قلق العديد من الشركات والمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار في الجهة، ودفعتهم إلى المطالبة بـ”التدخل العاجل للساهرين على الشأن العام من والي الجهة بصفته رئيس مجلس إدارة المركز، والسيد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار بصفته سلطة الوصاية من أجل التوقيف الفوري لمباريات وإيفاد لجنة مختلطة للسهر على عملية التعيين في المناصب الحساسة بعيدا عن الزبونية والمحسوبية”، تقول مصادر الموقع.
