و أخيرا المديرية العامة للأمن الوطني في شخص مديرها العام السيد عبد اللطيف الحموشي تستجيب لنداء تقدمت به أواخر سنة 2021 الجمعية المغربية لدعم التنمية التشاركية المستدامة في شخص رئيسها السيد منير رازقو , و التي ناشدت من خلاله السيد المدير العام للأمن الوطني بضرورة تعميم كاميرات المراقبة بجميع الدوائر الأمنية لرصد كل أشكال الخروقات و إعتماد برامج معلوماتية لتحرير المحاضر إلكترونيا درأ لتحريفها أو تزويرها فيما بعد, بالإضافة إلى إعتماد التوقيع الإلكتروني للمحاضر مما سيساهم في تجويد الخدمات للمواطنين عبر تقنية المراسلات الإلكترونية للمحاضر بين الدوائر و الإدارة المركزية من جهة و المحاكم من جهة أخرى , كما إقترحت الجمعية المغربية إعتماد تطبيق هاتفي للشرطة للتبليغ عن الجرائم إلكترونيا و تحديد مكان المبلغ بواسطة تقنية جي بي اس , مما سيسرع من عملية التدخل و إنقاذ الضحية المفترض , كما إقترحت الجمعية أنذاك إعتماد القارئ الإلكتروني لللوحات الترقيمية للعربات سواء بجميع السدود القضائية أو بشكل محمول لدى أفراد الشرطة مما سيساهم في الكشف عن العربات المزورة او المبحوث عنها . الشيء الذي إستجابت له المديرية العامة مؤخرا حيث عممت كاميرات المراقبة بجميع الدوائر الأمنية , كما عاينا إستعمال القارئ الإلكتروني للوحات العربات بجل السدود القضائية بالتزامن مع إعطاء تعليمات صارمة بضرورة تخليق وإرساء ثقافة حقوق الإنسان في المؤسسة الأمنية .
