بعد عدة جلسات ماراطونية التي عرفها هذا الملف و التي إمتدت لسنتين , و بعد حصول المتهم على حكمين بعدم المؤاخذة “ليس لبراءته”و إنما بسبب نقص الأدلة وعدم القيام بإجراء التلبس في ملف إعداد شقق للدعارة و إنتزاع عقار في ملك الغير , القضاء اليوم يقول كلمة الفصل في الملف الثالث و يقرر مؤاخذة المتهم ( السانديك المزور) بتهم الإختلاس و خيانة الأمانة و الإخلال بالإلتزامات و يقرر علنيا ابتدائيا و حضوريا : في الدعوى العمومية : بمؤاخذة المتهم المدعو ت. ح من أجل المنسوب إليه والحكم عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا وبغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى في الدعوى المدنية التابعة : .في الشكل : بقبولها . في الموضوع : بأداء المتهم لفائدة المطالب بالحق المدني المدعو م.ر تعويضا مدنيا قدره 30000 درهم مع الصائر وتحديد مدة الإكراه في الأدنى . في إنتظار التحقيق مع كل من تواطئ معه و حاول التستر عليه و على جرائمه , حيث يعتزم المطالب بالحق المدني بصفته نائب رئيس مجلس إتحاد السانديك بالضحى العرفان و السانديك القانوني للعمارة بعد إنتفاء الصفة عن المتهم) متابعة كل من تورط في هذا الملف سواء من قريب أو بعيد بسبب محاولتهم تزوير الحقائق و التستر على المتهم عبر عقد جمع عام للتجديد له و تبرئته من المنسوب إليه محاولين إيهام العدالة , إلا أن مثل هذه الحيل لن تنطلي على القضاء و سيتم ملاحقة كل من سولت له نفسه التستر على هذا المجرم . و ما ضاع حق وراءه مطالب ..!!
