قامت المديرية العامة للضرائب وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أمس الثلاثاء، بوقف الفوترة الإلكترونية والتدابير الضريبية والإجراء ات الجمركية، بعد اتفاق مع الهيئات المهنية الممثلة للتجار.

وأكدت المديرية انه لن يتم الشروع في إعداد النص التنظيمي المحدد لكيفية تطبيقها، وتم الاتفاق أيضا على أن تجار القرب غير مطالبين بتقديم التعريف الموحد للمقاولة، وفي نفس السياق ستتكفل إدارة الضرائب بحل مشكل اشتراط التعريف الضريبي.

أما بخصوص المراقبة الجمركية، فقد اتفقت الأطراف على اعتبار “البون” أو أية وثيقة تقوم مقامها كوسيلة لإثبات الحيازة للسلع المنقولة عبر الشاحنات داخل التراب الوطني، مع وجوب توفره على تاريخ العملية، اسم وعنوان البائع (المرسل) وكذا المشتري (المرسل إليه) ونوع وكمية البضاعة.

وخلص الإتفاق إلى تشكيل لجنة خاصة بتتبع تنزيل مقتضيات هذا الاتفاق، وتنظيم لقاء ات جهوية بشراكة مع التنظيمات المهنية لشرح التدابير وكذا الإجراء ات الضريبية.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here