بيان صادر عن المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، انه يتابع بقلق بالغ استمرار المجلس الجماعي لطنجة في تنفيذ القرار الجائر المتعلق بالاقتطاع من اجور الموظفين المضربين عن العمل وحسب بيان المكتب فان استمرار الاقتطاعات ياتي ضدا على الحكم القضائي العادل الصادر عن المحكمة الادارية للاستئناف بالرباط ويقضي هذا الحكم بلا قانونية الاقتطاعات من اجور المضربين ويدعو الى الغائه ووقف العمل به لانه مخالف للقانون .
وقامت الشغيلة الجماعية لطنجة بتنظيم وقفات احتجاجية ،كما قامت برفع دعوى قضائية بالمحكمة الادارية في الرباط من اجل رفع حيف الاقتطاع.
