اعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، أنه تم في إطار مخطط العمل الخاص بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، للفترة الممتدة من 15 ماي 2015 إلى غاية 14 ماي 2018، إحالة مليون و636 ألف و824 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا إجرامية مختلفة على النيابات العامة.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن مخطط العمل الخاص بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، حظي بأهمية بالغة في إستراتيجية العمل التي اعتمدتها خلال هذه الفترة، وذلك تدعيما للإحساس بالأمن لدى المواطنين والأجانب السياح والمقيمين من جهة، وزجر مختلف أنواع الجرائم وضبط مرتكبيها من جهة ثانية.
وسجل المصدر ذاته، أن مصالح الأمن الوطني شددت على المقاربة الاستباقية التي ترتكز على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم تفاديا لارتكابهم لجرائم متعددة، فضلا عن تكثيف التغطية الأمنية بالشارع العام.
وفي مجال مكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مختلف صور الجريمة، فقد مكنت عمليات الشرطة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، من تفكيك ألف و388 شبكة إجرامية وتوقيف 2486 شخصا ينشطون في مجال السرقات المرتكبة بالشارع العام، وتوقيف 15 ألف و883 شخصا يشتبه في ارتباطهم بقضايا الهجرة غير المشروعة، من بينهم 783 منظما ينشطون في إطار 109 شبكة إجرامية تعمل في مجال التهجير السري بواسطة القوارب أو العربات أو باستخدام سندات هوية ووثائق سفر مزورة.
وفي الجرائم المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة (الجرائم المعلوماتية)، فقد تمت معالجة 2.625 قضية من هذا النوع أسفرت عن ضبط ألف و436 شخصا، بينما تم توقيف ألف و125 شخصا لارتباطهم بقضايا أخرى تتعلق بالتهديد بنشر وإفشاء صور ضحايا عبر استغلال تقنيات تكنولوجيا المعلومات.
أما بخصوص مكافحة الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة 239 ألف و904 قضية وأحيل بموجبها على السلطات القضائية المختصة 282 ألف و338 شخصا، بينما بلغت الشحنات المخدرة المحجوزة 289 طنا و268 كيلوغراما من مخدر القنب الهندي بمختلف أنواعه، و4 أطنان و615 كيلوغراما من الكوكايين، و42 كيلوغراما من الهيروين، ومليونان و874 ألف و177 قرصا مخدرا، من بينها مليون و355 ألف و858 قرصا من مخدر الإكستازي المصنع سريا بالخارج والذي تتم محاولة تهريبه نحو المغرب.
وفي إطار التعاون الأمني الدولي في مجال مكافحة الجريمة، وملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم في إطار مسطرة التسليم، أشار البلاغ، إلى أن مصالح المديرية العامة للأمن الوطني كثفت من تعاونها الثنائي مع مختلف الدول، وكذا تعاونها المتعدد الأطراف مع المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في المجال الشرطي، وهو ما أسفر عن توقيف 301 شخصا كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الدولي، كما تم نشر 346 أمرا دوليا بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية المختصة.
وبخصوص دور الشرطة العلمية والتقنية في مساعدة العدالة، واستجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، أبرز البلاغ أن مختبر الشرطة التقنية بالرباط عالج 3.370 قضية، من بينها 675 قضية تتعلق بتزييف وتزوير العملات، و2.043 قضية تتعلق بتحقيق الخطوط في التوقيعات والكتابات، و 652 قضية تتعلق بالخبرة الباليستيكية والتي انصبت على 358 سلاح ناري، و13 ألف و101 ذخيرة، وألف و100 سلاح للإنذار مشحون بما مجموعه 2.167 ذخيرة غير حية. كما أنجز المختبر 2.711 صورة تقريبية للأشخاص المشتبه فيهم بناء على إفادات الضحايا والشهود.
التعليقات