اقر محمد أوجار وزير العدل الحريات،بأن الاعتقال الاحتياطي ظل يؤرق السياسة الجنائية لسنوات طويلة، وبالرغم من كل المجهودات التي بذلت بقيت نسبة الاعتقال الاحتياطي تتأرجح ما بين 30 و 40 في المائة من عدد السجناء.
وأضاف أوجار خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى متم شهر يناير 2018 وصل إلى 33 ألف معتقل احتياطي، أي بنسبة 40.19% من الساكنة السجنية البالغ عددها 82 ألف سجين.
وقال أوجار أن وزارة العدل وفي حدود الإمكانات المتوفرة لديها أعدت مشروعا جديدا في قانون المسطرة الجنائية، وهذا القانون يتجه نحو بدائل موضوعية معقولة في الاعتقال الاحتياطي، وبدائل للعقوبات السالبة للحرية من أجل التخفيف من الاكتظاظ الذي تعرفه الساكنة السجنية.
وأوضح أوجار أنه سيتم الاتجاه إلى اعتبار الاعتقال الاحتياطي تدبيرا استثنائيا فقط، يلجأ إليه إلا إذا تعذر تطبيق عقوبة بديلة عنه، أو في الحالة التي يكون فيها مثول الشخص أمام المحكمة في حالة سراح من شأنه التأثير على حسن سير العدالة.
