رغم ان اجتماع لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أول أمس كان مخصصا لمناقشة وضعية حقوق الانسان في المغرب، غير ان اللقاء لم يخلو من مناوشات بين أعضاء في حزب العدالة والتنمية، ليتحول الى حرب كلامية مع وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان المنتمي للحزب مصطفى الرميد.
بدأ الخلاف انثاء مناقشة نقطة عمل تتعلق بتوسيع مجال التعويضات والرواتب لتشمل مؤسسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، خلال اللقاء الذي عقدته اللجنة المكلفة بالعدل والتشريع مع مصطفى الرميد تحضيرا للتصويت على القانون رقم 76.15 المتعلق باعادة تنظيم المجلس المذكور.
مصادر صحفية تحدثت عن رفض الوزير مصطفى الرميد لتعديل الخاص بحالة التنافي المتعلقة بالمادة 37 التي كانت تنص على تنافي، وترفض الجمع بين العضوية بالمجلس الوطني لحقوق الانسان مع العضوية في الحكومة او البرلمان بغرفتيه، غير أن نوابا تقدموا بتعديل يلغي “حالة التنافي” ويتيح الجمع بين أكثر من عضوية في عدة مؤسسات من المذكورة.
وأوردت المصادر ان مجموع ما يتحصل عليه عضو المجلس الحقوقي سالف الذكر يتجاوز 20000 درهم تعويضات الى جانب أجر ثابت بحوالي 16000 درهم في الشهر، وهو ما كان قد حرك مطالب بمنع الجمع بين اكثر من عضوية حيث يتحصل بعض الاعضاء على أجور وتعويضات خيالية من أكثر من مؤسسة ينتمون لها.
وقال الرميد ردا على تصويت الاغلبية بالتعديل الذي يتيح امكانية الجمع بين أكثر من عضوية، ان الامر لا يستقيم وان الحكومة ترفض هذا التعديل معتبرا ان معارضة الاغلبية المنتمية لحزبه لارادة السلطة التنفيذية غير مقبولة.
ونقلت يومية “الاخبار” عن الوزير الرميد قوله ان الحكومة “لا تتوفر على اغلبية في مجلس النواب” في اشارة الى تمرد نواب حزب من العدالة والتنمية طالبا منهم تقديم “ملتمس الرقابة” في اشارة الى اجراء دستور يتيح رفع المشروعية عن الحكومة.
