توجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع في الاستفتاء على الدستور التونسي يوم الإثنين. والسؤال المطروح على بطاقة الاقتراع هو: “هل تؤيد مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية؟” ومن المقرر إجراء الاستفتاء بعد عام بالضبط من إقالة الرئيس التونسي قيس سعيد لرئيس الوزراء وتعليق البرلمان. وتعطي الإصلاحات الدستورية للرئيس سلطات أكبر على رئيس الوزراء والبرلمان ، ويقول مؤيدوه إنه سيعالج الفساد وعدم الكفاءة داخل النخبة السياسية. ومع ذلك ، تدعي جماعات المعارضة أن الخطوة هي خطوة نحو الشمولية.
