بهدف الحفاظ على الشراكة في قطاع الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب، اعتمدت المفوضية الأوربية اليوم الأربعاء قرارا لتجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب يشمل الصحراء المغربية.
وأبرزت المفوضية الأوربية في بلاغ لها حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن القرار يأتي كذلك من أجل تطوير الشراكة المذكورة بشكل أكثر، من خلال إبرام اتفاقية وبروتوكول مستدامين ولهما مردودية في المجالين البيئي والاقتصادي كما يتوافقان بشكل كامل مع القانون الدولي والأوربي “، كما يروم “تحسين الحكامة الجيدة لقطاع الصيد البحري خاصة من خلال تعزيز وتقوية التتبع ومراقبة نشاط الصيد في المنطقة”.
وأشارت اللجنة الأوربية إلى أن المغرب “هو شريك قريب من الاتحاد الأوربي يستفيد من وضع متقدم في إطار السياسة الأوربية للجوار وكذا اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوربي والمغرب “.
وبالنسبة للمفوضية الأوربية فإن استمرارية الاتفاق سيكون مفيدا للطرفين فمن جهة من خلال تقديم الدعم للمغرب في إستراتيجيته الخاصة بالتنمية المستدامة لقطاع الصيد البحري (أليوتيس ) بفضل المساهمات المالية المهمة التي سيتم رصدها برسم البروتوكول، ومن جهة أخرى عبر تمكين الفاعلين في الاتحاد الأوربي ومن ضمنهم الذين يشتغلون في قطاع الصيد التقليدي بالعديد من الدول الأعضاء من الاستفادة من الإمكانيات المتاحة للصيد التي يقدمها الاتفاق والبروتوكول المعدل.
