وتعود وقائع هذه الجريمة إلى يوم 8دجنبر2018 حين تقدمت عائلة الضحية بشكاية إلى المنطقة الثانية لولاية أمن طنجة تحت رقم 1638/د/ م/ ي ، تفيد فيها بإختفاء رب العائلة منذ يوم 16نونبر من ذات السنة ، وأن أخباره انقطعت بشكل مريب و أن هاتفه مقفول ، و أن جهات ما قامت بسحب أموال من حسابه البنكي ، ودلت تحريات الشرطة القضائية بعد أبحاث بطنجة و الدار البيضاء ، و الرجوع إلى سجلات الوكالة البنكية التي سحبت مــــــــنــــــــــها الأموال ، أن وراء هذا كله مواطن من جنسية مصرية .
الأبحاث القضائية بينت أن المواطن المصري المتزوج من مغربية ، كان يشتغل مع الضحية بالدار البيضاء في مجال بيع الأعشاب الطبية ، وانتقل معه للإستقار بطنجة و العمل معه بها ، لكن الضحية المغربي اكتشف خيانة المواطن المصري له و اختلاسه لحسابه الشخصي لأموال الشركة ، فتقدم ضده بشكاية ، أدخل على إثرها السجن بطنجة ، و هناك تعرف المصري على مواطن مغربي ينحدر من منطقة حد الغربية نواحي مدينة أصيلة ، فتكونت بينهما صداقة جعلت المصري يبوح للمغربي بأسباب دخوله السجن فوسوس له الأخير بالإنتقام من الضحية و الاستحواذ على أمواله وعند خروجهما من السجن قاما بالترصد لخطوات الهالك .
و في ساحة مكة وراء مركز استقبال المهاجرين وعندما كان الضحية راسيا بداخل سيارته فاجأه الإثنين بضربة قاتلة بالرأس بواسطة آلة حادة ، ثم وضعا الجثة بالصندوق الخلفي لسيارة الهالك و انتقلا بواسطتها لمأرب في حي شعبي بمنطقة مغوغة ، وفي اليوم الموالي لوقوع الجريمة وبداخل المأرب قام المصري بتقطيع الجثة لأطراف ووضعها داخل أكياس بلاستكية ، و بمساعدة المغربي تم وضعها داخل سيارة الضحية ، وفي الطريق قاما بشراء 70 كلغ من الفحم ، وفي حد لغربية قاما بصب البنزين على أشلاء الجثة و حرقهما ، ليقوما بعد ذلك بدفنها بأحد المجاري ، وأثناء عودتهما لطنجة تخلصا من أدوات الجريمة بقنطرة تهدارت .
واحالت مصالح الشرطة القضائية لولاية امن طنجة ليلة يوم الاحد 25 مارس على الوكيل العام لاستئنافية طنجة المتورطين في جريمة مقتل الوسيط التجاري في الاعشاب الطبية .
وقد اشرف الاستاذ عبد الرحمان فضة نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة على اعادة تمثيل جريمة قتل المواطن المغربي .
ط / م
