قررت النيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية بطنجة في سابقة من نوعها متابعة سانديك عمارة « منتهية ولايته » بحي العرفان 1 الضحى « في حالة سراح » بتهمة إختلاس أموال السانديك و خيانة الأمانة و عدم تبرير صرف مبلغ يفوق 18 مليون سنتيم على مدى 11 سنة الأخيرة و التصرف فيها بسوء نية و الإهمال و الإخلال بالإلتزامات , مما أدى إلى تدهور حالة العقار المشترك , حيث عمد المتهم على عدم تقديم التقارير المالية و الأدبية طيلة 11 سنة لإخفاء جريمته , كما دأب المتهم على إستغلال غياب أغلبية الملاك بالمهجر للتلاعب بالميزانية و التصرف فيها بسوء نية مما أدى إلى إستياء و تدمر أغلبيتهم رغم تقديم عدة شكايات ضده سابقا من طرف نائبه دون جدوى والذي وجه له إنذارا قضائيا سنة 2013 متهما إياه بالإمتناع عن فتح حساب بنكي بالتوقيع المزدوج و الإختلاس وفبركة النصاب القانوني للتجديد لنفسه زورا بالتواطئ مع بعض الساكنة , هذا بالإضافة لعدة شكايات أخرى في طور البحث من طرف الشرطة بتهمة إحتلاله مقر مجلس إتحاد السانديك بالقوة و الكسر هو و أبنائه و سرقة حوالي 18 حاسوب كانوا مركونين بنفس الشقة و إعداد شقق للدعارة و قضايا أخرى , حيث إستنكر المشتكي تواطئ بعض الجهات الأمنية و بعض السلطات المحلية على مدى العشر سنوات الأخيرة في التستر على المتهم كونه يعمل مخبرا لديها , حيث يعتزم هذا الأخير التقدم بشكاية موازية للسيد المدير العام للأمن الوطني لكشف هاته الجهات و محاسبتها . و في تصريح لرئيس مجلس إتحاد سانديك لنفس المجموعة السكنية الذي نوه بهذا القرار الذي اتخذته النيابة العامة و الذي سيفتح الباب لمحاسبة العديد من السانديكات المتورطين كذلك في جرائم الإختلاس و سوء التسيير .

و لنا عودة في الموضوع