في غمرة التحولات التي تشهدها حاليا تونس وغير بعيد عن حالة الاحتقان الاجتماعي الذي يضغط بثقله على توافقات النخبة السياسية الحاكمة تشهد الحريات منعطفا جديدا نحو تحقيق مزيد من المكاسب التي سبق ان كانت ارضية لنضالات النوع والشعب التونسي.
وفي اطار التعبير عن حق المراة التونسية في الانصاف والمساواة الاجتماعية بدات بشرى بلحاج حميدة رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة المحدثة لدى رئاسة الجمهورية في عرض مقترحاتها للجنة المرأة في مجلس النوّاب.وستتقدّم المقترحات للجنة المرأة قبل أن تتقدّم للرئاسة في 20 من فبراير ليعرضها بدوره في شكل مشروع قانون لمجلس نواب الشعب للنقاش والتعديل و التصويت عليها.
ومن هذه الاِقتراحات نجد “رئاسة العائلة مشتركة بين الأب والأم و إلغاء المهر في عقد الزواج وحرية إختيار اللقب العائلي ( الأم أو الأب ) ، إضافة إلى إقرار الإختيار المسبق للنساء والرجال بين نظام الإرث الإسلامي أو نظام المساواة في الإرث
