رفع وزير الداخلية لجلالة الملك نتائج التحريات التي قامت بها الوزارة معتمدة في ذلك على الابحاث والتقارير الميدانية المتعلة بالتتبع المستمر لعمل رجال السلطة .
وقد رصدت هذه التحريات حالات تقصير في القيام بالمسؤولية لدى عدد من رجال السلطة المنتمين لمختلف درجات هذه الهيئة ويتعلق الامر
والي واحد و6 عمال و6 كتاب عامين 28 باشا ورئيس الدائرة ورئيس منطقة حضرية و122 قائدا و17 خليفة
وتفعيلا للمبدأ الدستوري لربط المسؤولية بالمحاسبة في حق كل من ثبت في حقهم تقصير في القيام بواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية، رفع وزير الداخلية للنظر الملكي السديد مقترحات إجراءات تأديبية في حق المسؤولين المعنيين، وذلك على الشكل التالي:
1. بالنسبة لوالي وستة عمال : التوقيف عن ممارسة مهامهم، وإحالتهم على المجالس التأديبية المختصة.
2. بالنسبة للمسؤولين المنتمين لباقي درجات رجال السلطة: توقيف 86 رجل سلطة عن ممارسة مهامهم، في أفق عرضهم على أنظار المجالس التأديبية المختصة، قصد توقيع الجزاءات المناسبة
3. توجيه توبيخ لـ 87 رجل سلطة.
وفي هذا الصدد، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية، قصد اتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الشأن.
