سجلت الكونفدرالية تحفظها حول بعض تفاصيل العرض الحكومي، في الوقت الذي اعلنت فيه كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد العام للشغالين بالمغرب للعرض.
وتطالب (ك.د.ش) ب”صرف الزيادات في أجور الموظفين ب400 و500 درهما، إلى جانب الزيادة في الحد الأدنى للأجور ب10 في المائة والتعويضات العائلة ب100 درهم في حدود ثلاثة أطفال، انطلاقا من فاتح ماي، والالتزام الواضح بتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 ابريل 2011، ومراجعة الضريبة على الدخل للأجراء والمتقاعدين، مأسسة الحوار، ارجاع كل القوانين التي تهم المجال الاجتماعي الى طاولة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين، و حل النزاعات ترابيا وقطاعيا”.
وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية والمحاور الاساسي باسم الحكومة للمركزيات النقابية في موضوع الحوار الاجتماعي، قد وعد بالرد على شروط الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، لتوقيع اتفاق الحوار، اثناء اجتماعه، الثلاثاء الماضي، بقيادات المركزيات ذات التمثيلية بخصوص وضع اخر الترتيبات للاتفاق حول الحوار الاجتماعي قبل فاتح ماي.
