بدأت النيابة العامة في تحضير ملفات العشرات من رؤساء المجالس الترابية يشتبه في تورطهم في نهب المال العام أو التلاعب بالصفقات العمومية و جرهم إلى المحاكمات و فتح ملفات الذين اتضح أنهم خرقوا القوانين التنظيمية المتعلقة بتدبير المجالس الترابية من مجالس الجهات و الأقاليم و العمالات و البلديات جراء وقوف مفتشي وزارتي الداخلية و الإقتصاد و المالية على خروقات و كذا قضاة المجالس الجهوية للحسابات.
و يجري رؤساء البلديات مئات الصفقات العمومية التي تتجاوز 100 مليار درهم سنوياً ما اعتبر رقماً مهولاً بالنظر إلى الخصاص الكبير الذي تعانيه مختلف المجالس الترابية إذ توجه أصابع الإتهام إلى منتخبين محليين بأنهم متقاعسون عن القيام بواجبهم أو تلاعبوا بالصفقات العمومية بينهم 1600 رئيس مجلس.
و بدأت زينب العدوي الوالي المفتش العام للإدارة الترابية تنفيذ مخططها الرامي إلى إجراء 202 عملية افتحاص انطلقت منذ الشهر الجاري و تمتد إلى نهاية 2018 و تتوزع بين 75 مهمة افتحاص مالية مجالس العمالات و الأقاليم و 30 مهمة للتدقيق في العمليات المحاسباتية للبلديات و 12 عملية تدقيق للعمليات المالية للمجالس الجهوية و 85 مهمة تدقيق للحساب الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية المرتبطة بالمجالس الترابية و تقدر بملايير الدراهم ـ وهـذا ما كتبته جريدة الصباح اليومية
