صادق مجلس الحكومة، على مشروع قانون رقم 96.18، المتعلق بإلغاء بعض الديون المستحقة لفائدة الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.
وقال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع والمدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الداخلية، يهدف إلى تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطنين، بإلغاء الباقي استخلاصه المتعلق بالديون المستحقة لفائدة الجماعات الترابية الموضوعة قيد التحصيل قبل فاتح يناير سنة 2000، والتي يساوي أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم.
وتشمل هذه الديون، أيضا، تلك التي شرع في تحصيلها قبل فاتح يناير سنة 2000 وتبقى منها مبلغ غير مؤدى يساوي، أو يقل مبلغها عن 50 ألف درهم إلى غاية 31 دجنبر 2018.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا الإجراء يهم مليونا و200 ألف ملزم بقيمة مالية تقدر بمليار و559 مليون درهم، مع العلم أن حوالي 88 في المائة منهم هم من ذوي الدخل الضعيف، أو المتوسط.
و م
