عادت المديرية العامة للضرائب إلى إصدار مذكرة موجهة إلى المديرين الجهويين لمصالح الجبايات بمجموع المدن المغربية، تدعوهم فيها إلى تفعيل آلية الاقتطاع الضريبي المباشر من الحسابات البنكية للملزمين بالأداء الجبائي.
ويأتي هذا القرار مباشرة بعد توقيف الإجراء نفسه في الثلث الأول من شهر مارس، من لدن الإدارة العامة للضرائب، التي صرحت آنذاك بأنها ستحدد التدابير التي ستصاحب إجراءات الاقتطاعات.
وكانت هذه الاقتطاعات تتم بدون علم الملزمين؛ وهو ما تسبب في إقدام فئة عريضة من التجار التقليديين ورجال الأعمال على سحب أموالهم من حساباتهم المصرفية، تفاديا لأي اقتطاع ضريبي مفاجئ.
وتنص المذكرة الجديدة للإدارة العامة للضرائب على ضرورة أن يكون الاقتطاع الإجباري من الحسابات البنكية للملزمين خاضعا لأحكام قانون تحصيل الدين العمومي.
بتصرف / عن هسبريس
