اضطر بعض منتجي الحوامض إلى إتلاف أطنان من البرتقال و الكليمانتين لإعادة التوازن بين العرض والطلب، إذ انخفض سعر الكيلوغرام إلى 30 سنتيما في الضيعات، وهو سعر لا يغطي الحد الأدنى من التكاليف ومصاريف الإنتاج والطاقة سواء الغاز أو البنزين المستعمل، إذ تحتاج ضيعة بمساحة 16 هكتارا إلى مائتي ألف درهم في السنة من الطاقة، ثم عدد السنوات التي يتطلبها التشجير والإنتاج، حسب مهنيين، دون الحديث عن أجور العمال القارين والموسميين وباقي المصاريف اليومية الأخرى. ووصف رئيس جمعية للمهنيين الوضع بالكارثي، إذ لم يشهد المنتجون، طيلة سنوات، سياقا مماثلا، تهوى فيه الأسعار إلى هذا الحد، في الوقت الذي يستفيد السماسرة والوسطاء وبعض تجار الجملة والتقسيط الذين يضبطون الأسعار حسب مصالحهم، ويتراوح سعر الكيلوغرام من الكليمانتين في أسواق التقسيط ولدى الباعة المتجولين والفضاءات التجارية الكبرى بين 3 دراهم و4، ما يرفع هوامش الربح إلى نسب قياسية تبلغ 1000 في المائة، أي عشرة أضعاف.
وقال رئيس الجمعية، الذي رفض الكشف عن اسمه، إن الصور المنتشرة في مواقع التواصل الاجتماعي صحيحة 100 في المائة، وهي تعكس حجم التذمر الذي وصله المهنيون والمنتجون، الذين كانوا مخيرين بين حلين أحلاهما مر، إما أن يتركوا الفواكه في أشجارها ولا يقطفونها (بسبب الكلفة الباهظة للعملية)، أو يتخلصوا من بضاعتهم بهذا الشكل، حتى لا يخضعوا إلى ثمن مجحف للسوق، وأوضح المصدر نفسه أن الوضع الحالي يرسم مستقبلا مخيفا أمام المنتجين، الذين استثمروا الملايين في هذا القطاع، والتزموا بقروض مع مؤسسات بنكية لتغطية العجز والمصاريف، دون أن يحققوا الحد الأدنى، بسبب غياب سياسة حمائية لهم.
وينتج المغرب ما يقارب 1.3 مليون طن سنويا ويساهم القطاع في إحداث 21 مليون يوم عمل في السنة، كما يضم حوالي 13 ألف منتج للحوامض يستغلون مساحة إجمالية تقدر بحوالي 92.000 هكتار، بينما 47 في المائة من الاستغلاليات الوطنية مجهزة بأنظمة للسقي. وحسب معطيات رسمية لوزارة الفلاحة، تتوزع الجهات الرئيسية للإنتاج بين سوس ماسة (38 في المائة)، والغرب/ اللوكوس (20 في المائة)، وملوية (17 في المائة)، وتادلة (14 في المائة)، والحوز (6 في المائة)، وتشمل الأصناف الرئيسية للحوامض المغربية “الكليمنتين” (39 في المائة)، و”ماروك لايت” (29 في المائة)، و”النافيل” (22 في المائة)، والبرتقال النصف موسمي (5 في المائة)، إلى جانب أنواع أخرى.
طنجة اليوم
