دعا وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، اليوم الجمعة بالرباط، إلى مساهمة ”عادلة” و”منصفة” للمهن الحرة والتجارة الكبيرة، وذلك من خلال توسيع القاعدة الضريبية.

وأوضح بنشعبون، في كلمة خلال افتتاح أشغال المناظرة الوطنية الثالثة حول الجبايات، أن هذا التوسيع سيمكن من إعادة هيكلة الضريبة على الدخل، وتغطية النفقات الاجتماعية بشكل أفضل، بهدف تقديم دعم أهم للطبقة المتوسطة مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية.

وأضاف أنه “بفضل الجهود المهمة التي قمنا بها في مجال التحول الرقمي خلال السنوات الأخيرة، يمكننا الآن فتح مناقشة حول قاعدة بيانات موضوعية”.

وأوضح بنشعبون أن 50 في المائة من مداخيل الضرائب الثلاثة مجتمعة (الضريبة على الدخل، والضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة) تأتي فقط من 140 مقاولة، بينما تأتي 73 في المائة من المداخيل من الضريبة على الدخل على الأجور، مقابل 5 في المائة فقط من الضريبة على الدخل المهنية.

وسجل الوزير أن متوسط مساهمة الأجير هي أكبر بخمسة أضعاف من مساهمة المهنيين، وأن 3 في المائة من المهنيين يدفعون فقط 50 في المائة من الضريبة على الدخل المهنية، معتبرا أن هذه الوضعية “تتعارض مع مبدأ العدالة الضريبية ويجب تغييرها من خلال التنفيذ الفعال للقاعدة التي تنص على أنه عندما يكون الدخل متساويا، يجب أن تكون الضرائب كذلك متساوية”.واضافان الاشغال المنجزة في اطار التحضير لهذه المناظرة والتوصيات والتس ستظهر خلال هذين اليومين ستتوج بابرام ميثاق جبائيواجتماعي شامل ومستدام يراهن على تفضيل المصلحة الوطنية على المصالح الفئوية وبناء كذلك نظام ضريبي عادل ومنصفيكون في خدمة تنمية المملكة ، واكد ان هذا النظام سيتم بناؤه تدريجيا على خمس سنوات ابتداء من قانون المالية المقبل
وللاشارة ان بعض الفاعلين الاقتصاديين تابعوا هذه المناظرة الوطنية على شاشات كبيرة الحجم بالغرف الجهوية 12 المعتمدة بالمغرب وتابعوا جل المداخلات لبعض المسؤولين والفاعلين الاقتصاديين والتوصيات التي ستظهر نتائجها وستطبق تدريجيا على فترة خمس سنوات .

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here