كشفت تقارير جديدة، أن وزارة الداخلية ، أقالت أكثر من عشرين مسؤولا بعمالة الحسيمة، سواء أثناء حراك الريف أو بعده.

هذه الاقالات ترتبت عن فشل المعنيين في تنفيذ المشاريع الاجتماعية والاقتصادية التي دشن انطلاقتها العاهل المغربي، بينما البعض الآخر كان بسبب التقرير الشامل الذي أنجزته مصالح الداخلية عن عمل الموظفين على رأس المسؤولية في العمالة

 ونقلت مصادر صحفية عن مقربين من ملف الاعفاءات أن حملة الإقالات طالت تقريبا الموظفين الكبار داخل العمالة سواء أثناء الحراك أو بعده.

وكشفت مصادر مطلعة ان قرار الاقالات تم في اتخاذه على دفعات مشيرة الى أنها أحيطت بسرية كبيرة، موضحة أن هذه الاقالات ولسد الشواغر في المحافظة على وجه السرعة يعد نشر اعلان عام لتوظيف موظفين جدد لشغل 24 منصبا.

 القرار وقعه المحافظ فريد شوارق، ويهم ستة رؤساء أقسام و18 رئيس مصلحة، ويأتي بناء على قرار صادقت عليه وزارة الداخلية يهدف الى تنظيم الهيكل الاداري لمحافظة إقليم الحسيمة.

وشمل القرار رؤساء كل من أقسام العمل الاجتماعي، الشؤون القروية، التنسيق والشؤون الاقتصادية، قسم التعمير والهندسة المعمارية والبيئة وقسم الميزانية و الصفقات والأنظمة للإعلام والاتصال.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here