نظم مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، يوم الجمعة 08 يونيو 2018 بفندق توليب ندوة تقديم تقريره السنوي حول حالة البيئة و المآثر التاريخية بطنجة برسم سنة 2017، و ذلك بحضور السيد عمدة مدينة طنجة، والسيد رئيس الغرفة الجهوية للتجارة و الصناعة و الخدمات، و السيدة نائبة رئيس الجهة، و السيد رئيس مقاطعة طنجة المدينة، و السيد رئيس مقاطعة مغوغة، و السيد رئيس مجموعة جماعات البوغاز، و السيد رئيس المجلس الإقليمي لعمالة الفحص أنجرة، و السيد رئيس مؤسسة بيت الصحافة، والسادة المستشارين بالمجالس الترابية، و السادة رؤساء المصالح الخارجية، و الأساتذة الجامعيون، ورجال و نساء الاعلام، و السادة أعضاء المرصد، و العديد من ممثلي الأحزاب السياسية، و الهيئات النقابية، و الحقوقية، و الجمعوية بمدينة طنجة.
و قد عرف اللقاء تقديم الخطوط العريضة للتقرير السنوي، أعقبه نقاش غني و مثمر مع ثلة من الصحفيين في المدينة، ليعقب ذلك فتح نقاش عام مع مجموع الحاضرين،
حيث انصب النقاش بشكل عام، على التقرير في سياق التراكمات التي حققتها التقارير الخمس السابقة، مع تعزيزها باضافات نوعية جديدة، سواء من خلال تسليط الضوء على محاور جديدة، أو مراكمة انتاج و استثمار مؤشرات مرجعية، لقياس مستوى التحولات التي تعرفها المدينة على المستوى البيئي .
في هذا الإطار، و إذا كان المرصد قد انطلق من مؤشر واحد في الإصدار الأول مماجاء، في التقرير الحالي الذي استحضر حوالي عشرين مؤشر مرجعي، مرتبط بالمساحات الخضراء، و النفايات و المياه و التطهير السائل، و غيرها من عناصر البيئة الأخرى، و ينضاف إليها عنصر جديد و نتاج خالص للمرصد، هو مؤشر قياس الحكامة البيئة المحلية، و هو تمرين ديمقراطي يتيح للمجتمع المدني، تقييم اداء المؤسسات العمومية في مجال الحكامة البيئية، وفق المعايير الاساسية للحكامة الجيدة.
وقد عرف اللقاء نقاشات ومداخلات انصبت كلها على ماثر البيئة لمدينة طنجة / وما ينتج عنها من كوارث بيئية ، حيت عرفت المدينة في السنوات الاخرى عدة تجاوزات بيئية مما دفع رئيس المرصد اننا يمكن ان نتجه الى رفع دعاوي قضائية لدى المحاكم من اجل جعل حد لهذه الكوارث البيئية في جميع المجالات الغابوية مما جعل بعض المتدخلين يدقون ناقوس الخطر وما يتهدد بيئتنا في مجالات البحار والمضيق البحر الابيض المتوسط
م / ع
