شهدت جماعة طنجة، يوم 19 فبراير 2018، تطبيق مسطرة الحجز لدى الغير، حيث تم تنفيذ 10 ملفات دفعة واحدة بمبلغ إجمالي قدره 58545653 درهم (5 مليارات و854 مليونا).

وقال محمد أمحجور، نائب عمدة طنجة، في تصريح لـpjd.ma، إن هذا المسار لا يمكن أن تطيقه أي جماعة في المغرب، رغم أن العملية هي استمرار لمسار الحجز عن الأموال لدى الجماعة طبقا لمسطرة الحجز لدى الغير، لدى بنك المغرب تحديدا، باعتبارها معتمدة من قبل أصحاب الدعوات لتحصيل أموالهم، وتتم بدون إشعار الجماعة التي تتوصل بالأمر بعد عملية الاقتطاع.

وقال أمحجور إن العملية قانونية، « لكن ليس كل ما هو قانوني معقولا »، موضّحا أن هذه الاقتطاعات أوقفت قدرة الجماعة على الوفاء بالتزاماتها في ما يخص الخدمات الاجتماعية، من ضمنها خدمات الإنارة العمومية والنظافة، وكذا الاستثمار الذي توقف بالجماعة « لأنه لا يمكن الاستثمار في ظلّ حالة الإفلاس، حيث أن كل المشاريع المرتبطة بالاستثمار والتي لها علاقة أساسا بالفوائض لا يمكن أن تتحقق في السنوات الثلاث المقبلة ».

وأوضح أمحجور أنه تمت مراسلة جميع الجهات بكون هذا الوضع لا يمكن أن تطيقه الجماعة لوحدها، « ما يستدعي تدخل الدولة وسلطة الوصاية ورئاسة الحكومة لإيجاد حل للخروج من هذه الأزمة البنيوية ».

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here