عقد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، بعد زوال يوم الاثنين فاتح أكتوبر 2018،بمجلس الجهة أشغال الدورة العادية برئاسة السيد إلياس العماري، وصادق المجلس على جميع النقاط المبرمجة ضمن جدول أعمال هذه الدورة.
وبعد الاطلاع على تقرير إخباري حول أنشطة رئاسة المجلس، خلال الفترة الممتدة بين انعقاد الدورتين العاديتين للمجلس (يوليوز 2018 وأكتوبر 2018)، تدارس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، النقاط التالية:
– مشروع ميزانية السنة المالية 2019.
– مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجلس جهة مراكش أسفي وشركة العربية للطيران من أجل تسويق الربط الجوي بين طنجة، ومراكش 2018-2021.
– مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجلس جهة سوس ماسة وشركة العربية للطيران من أجل تسويق الربط الجوي بين طنجة، وأكادير 2018-2021.
– مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجلس جهة الشرق وشركة العربية للطيران من أجل تسويق الربط الجوي بين مطار طنجة، ومطار الناظور العروي 2018-2021.
– مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومجلس جهة فاس مكناس وشركة العربية للطيران من أجل تسويق الربط الجوي بين مطار طنجة، وفاس 2018-2021.
– مشروع اتفاقية شراكة بين مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة والمجلس الوطني لحقوق الانسان من أجل المساهمة في إنجاز متحف بالحسيمة.
– تقييم اتفاقيات الشراكة المبرمة بين مجلس الجهة وباقي الأطراف ودراسة مآلاتها.
دراسة مصير المشاريع المبرمجة خلال ثلاث سنوات في إطار برمجة الفائض المخصص بميزانية التجهيز.
عرض ومناقشة مدى تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الجهة ووكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة.
وفي الأخير، ناقش مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة وصادق على تحويل بعص فصول ميزانية مجلس الجهة.
وقد تم حضور 52 من اعضاء المجلس في غياب 10 اعضاء اخرين وتم التصويت على مشروع الميزانية في 38 عضوا فيما عارضه 14اخرين وقد لوح بعض الاعضاء في تدخلاتهم من خلال مناقشة الميزانية ان العمل التنموي منصب على اقليم واحد من 8 اقاليم وطالبوا بتنمية شاملة تهم سائر الغمالات والاقاليم بالجهة وقد طالب رئيس المجلس بتكوين لجنة لتنصب دراستها على جل الملفات المعلقة وعلى المشاريع التي كانت مبرمجة خلال الثلاث السنوات الماضية لنعرف الخلل والمسؤولية وانا اتحمل لاني المسؤول الاول والاخير ولو اقتضى الحال بعقد دورة استثنائية وقد اكد ان الحكومة لاتريد نقل اختصاصات ومن بعض التلميحات ان الحكومة تتلكا في بعض البرامج المعلقة في الجهة ونحن نريد ان .نعرف مكامن الخلل في بعض الاتفاقيات والمشاريع التي عقدناها لنعرف من يعرقلها كما قال بعض الاعضاء انهايقيت مجرد حبر على ورق بدون تنفيذ.وعرقلة تنمية الجهة .
م / ن
