قدم محامو كارلوس غصن أمس الخميس، طلبا جديدا للإفراج عن الرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي موتورز»، بعد أكثر من ثلاثة أشهر على توقيفه، وفق ما أعلنت محكمة منطقة طوكيو.

وهذا أول طلب يقدمه غصن (64 عاما) منذ تغييره أعضاء فريقه القانوني ضمن مساعيه تحضير دفاعه للرد عل ثلاثة اتهامات بمخالفات مالية. والمدير التنفيذي السابق محتجز منذ توقيفه في 19 نوفمبر، وسعى مرارا دون جدوى لضمان الإفراج عنه بكفالة. واستعان فريقه السابق بمادة نادرا ما تستخدم في الدستور الياباني لإجبار المحكمة على تقديم تفسير لأسباب إبقاء رجل الأعمال الفرنسي اللبناني البرازيلي قيد التوقيف.

وقال قاض إن أسباب استمرار توقيف غصن تعود لمخاوف تتعلق باحتمال هروبه وإمكانية إخفاء أدلة. وحتى الآن لم تبد المحاكم أي نية لوضع حد لتوقيفه المطول الذي أثار انتقادات دولية ومن جماعات حقوقية.

وتمسك المدعون بتوقيف غصن ريثما يقومون بالتحقيق في ثلاث تهم تتعلق بمخالفات مالية، اثنين منها تتعلقان بعدم تصريحه عن كامل مداخيله والثالثة بمخطط معقد يتهم فيه غصن بالسعي لتحميل خسائره على حساب نيسان.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here