قررت الحكومة زيادة 100 درهم عن كل طفل في التعويضات العائلية، وجاء في الكلمة، الموجهة إلى الشغيلة عشية احتفالات فاتح ماي 2018، أن الإجراء يهم حوالي 387.626 موظفا في الإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981 مليون و62.400 درهم.

ويهم الإجراء قرابة 68210 موظفين في الجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم، تعني “قرابة 163202 طفل(ة)” بالإضافة إلى حوالي 129.000 مستخدم في المؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم. ‏‎

واكد محمد يتيم وزير الشغل والادماج المهني أن الحكومة عازمة على تحمل مسؤولياتها الدستورية، والسياسية في المضي قدما في التعجيل بتحسين الأوضاع المادية، والمعنوية، وفي إقرار الإصلاحات المهيكلة للحقل الاجتماعي.

وأضاف يتيم في الخطاب نفسه أن الحكومة عازمة، وملتزمة التزاما تاما بالعمل باستمرار، ومن خلال التشاور المثمر والبناء على تحسين أوضاع الشغيلة المغربية مع إعطاء الأولوية للفئات الأكثر هشاشة، وتضررا، وأن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا،

ورغم ذلك ان النقابات المركزية ترفض هذا العرض الهزيل/ والحكومة مهتمة باستمرار الحوار في القضايا المطروحة في جولة اخرى من الحوارات من اجل قضايا عادلة لصالح الطبقة الشغيلة التي ترزح تحت نير الغلاء والبطالة والفقروالمرض واخراج  البلاد من الظلم الاجتماعي الذي عشعش طويلا في الطبقة الهشة التي تحياها صباح مساء من ظلم اجتماعي يومي على امل ايجاد سبل لحل هذه القضايا الاجتماعية ، وتكون عادلة لصالح الطبقة الشغيلة المغربية

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here