يتقدم السيد هشام أيدي صاحب وكالة كتابة عمومية بفيلا فيستا بمالاباطا إلى السيد والي ولاية طنجة تطوان الحسيمة بشكايته هذه قصد إنصافه من الضرر الذي لحقه جراء فتح وكالة بجواره خارج المركز التجاري و بدون سند قانوني و خلافا لدفتر تحملات الشركة المغربية للهندسة و السياحة , (الذي يقضي بعدم مزاولة أي نشاط تجاري بالحي إلا داخل المركز التجاري) , حيث و بعد تقدمه بعدة شكايات في هذا الأمر منذ سنة 2014 , تم إيفاد عدة لجن مختلطة للمحل موضوع الشكاية و التي قضت في الأخير بإنذار صاحب المحل و إمهاله 15 يوم لإغلاقه, إلا أن هذا الأخير لم يستجب للأمر متحديا قرار السلطات مستغلا نفوذ بعض أقاربه , حيث و بناءا عليه تم إستصدار قرار الإغلاق النهائي بتاريخ 20/09/2017 الذي عهد للسلطة المحلية بتنفيذه الشيئ الذي لم يحصل لحد الساعة في إستغراب تام و غير مفهوم لهذا التلكؤ في تنفيذ القرارات خصوصا بعد خطاب المحاسبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس و تزامنا مع تقرير السيد جطو الصادر مؤخرا ,
حيث يبقى السؤال المطروح إلى متى ستبقى المحسوبية و الزبونية و سياسة الكيل بمكيالين تتحكم في قرارات بعض المسؤولين
و كيف يسمح السيد الوالي في عهده بالترخيص لمرحاض فيلا ليصبح محلا تجاريا في أرقى أحياء طنجة
