اتخذت وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، قرارا يقضي بتسهيل المأمورية أمام المواطنين للاستفادة من الربط الكهربائي، وذلك بالاعتماد فقط على شهادة السكنى.

وحسب القرار الصادر في الجريدة الرسمية، فان الوزير، عزيز رباح، قرر تمكين المواطنين أصحاب البنايات المخصصة للسكن الذين يتعذر عليهم الإدلاء برخصة السكن أو شهادة المطابقة في حينه، اعتماد شهادة السكنى “المسلمة من طرف السلطات المختصة قصد الربط بالشبكة الكهربائية.

وجاء هذا القرار، بناء على المرسوم الملكي رقم: 654,65 الصادر بتاريخ 7 رجب 1386 هجرية الموافق 22 أكتوبر 1966 بمثابة قانون يتعلق بالخطوط والمنشئات المعدة لتوزيع التيار الكهربائي داخل العمارات، وعلى المرسوم الملكي رقم 283,66 الصادر في نفس التاريخ ويحدد بموجبه تأليف اللجنة الخصوصية المنصوص عليها في المرسوم الأسبق،

ووفق القرار الصادر، فان هذا الربط بالشبكة الكهربائية بالنسبة للبنايات المخصصة للسكن والتي هي موضوع رخصة بناء أو متواجدة بحي مهيكل”، يعتبر مؤقتا ولا يصبح نهائيا إلا بعد الإدلاء، لدى المصلحة المحلية لتوزيع الكهرباء برخصة السكن أو شهادة المطابقة.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here