بعد عدة محاولات حبية و تدخل عدة وسطاء دون نتيجة و بعد التأكد من التماطل المتعمد من الطرف الأخر في محاولة لربح المزيد من الوقت لإستكمال عملية النصب المحبوكة و بعد عدم أداء أجور الطاقم الصحفي لجريدة الشفافية الشمالية ذات السجل التجاري رقم 53818 لمدة 6 سنوات و كذا فتح موقع مشبوه يحمل نفس إسم موقعنا بعد سحب طلب الملائمة المقدم للسيد وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية لطنجة و ذلك بعد تفويتها للشركة المسجلة ببريطانيا الشيئ الذي يعتبر تدليسا واضحا و تحايلا على القانون و السلطات القضائية , و لهذا قرر الطاقم الصحفي الذي عمل مع جريدة الشفافية الشمالية بنسختيها الورقية و الإلكترونية منذ أواخر سنة 2014 التي تم توقيف الإصدار الورقي فيها سنة 2015 و تحولها لجريدة إلكترونية . وصولا إلى تفويتها شهر مارس 2019 لشركتنا المذكورة أعلاه و المسجلة بالمملكة البريطانية المتحدة دون أداء أجور الموظفين خلال هذه الفترة أي قبل التفويت

و لهذا قرر طاقم الجريدة اللجوء للقضاء مضطرا بعد إنسداد جميع أبواب الحل الحبي بالإضافة للتقدم بشكاية لمفتشية الشغل و صندوق الضمان الإجتماعي ,

كما حصل الطاقم الصحفي على تضامن واسع من طرف بعض الجمعيات و المنظمات الحقوقية سنعمل على نشر بلاغاتها في وقت لاحق .

و قد أعذر من أنذر ( إلى محكمة لاهاي )

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here