الغت النيابة العامة 169 ألف و184 مذكرة بحث محررة بشأنها أوامر الاعتقال الخاصة بالإكراه البدني في حق سائقي العربات، المرتكبين لمخالفات مرتبطة بالسير، مؤكدة أن « عدد ملفات الإكراه البدني التي تمت دراستها وإعادة معالجتها، بلغ 306 ألف و190. »

وأوضحت النيابة العامة في بلاغ لها، أنه « في إطار التفاعل مع انشغالات المواطنين بشأن تطبيق مسطرة الإكراه البدني في مخالفات السير، كانت رئاسة النيابة العامة قد طلبت من السادة الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، التأكد من سلامة الإجراءات المتخذة في طلبات الإكراه البدني ».

وأضافت أنه تم إلغاء 20 ألف و457 مذكرة بحث بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني،  كما تم إرجاع 46 ألف و288 ملفا إلى كتابة الضبط دون تنفيذ الإكراه البدني بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية.

جدير بالذكر الإشارة إلى أنه أثير في السابق جدل كبير حول تعرض بعض سائقي السيارات لـ”الاعتقال”، تحت ذريعة تنفيذ أحكام قضائية، أو”تدابير الإكراه البدني”، بسبب ارتكابهم مخالفات للسير، وصدور أحكام قضائية عليهم تقضي بغرامات لا علم لهم بها.
وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة، خلال استضافته بمنتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، قد انتقد اعتقال السائقين بسبب مخالفات السير واعتبره   » خطأ »، كما بادرت وزارة العدل  إلى عقد لقاء موسع مع ممثلي كل من وزارة الداخلية والمديرية العامة للأمن الوطني والقيادة العليا للدرك الملكي ورئاسة النيابة العامة، وتم تدارس الموضوع بشكل مستفيض.

هذا ونبهت رئاسة النيابة العامة إلى ضرورة التحقق من موافقة قاضي تطبيق العقوبات، ووجود ما يفيد تبليغ المدينين بصفة قانونية قبل مباشرة الإكراه البدني، مع إعادة دراسة جميع ملفات الإكراه البدني المفتوحة بالنيابات العامة للتحقق من احترام الشروط القانونية

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here