كشف قيادي من الصف الأول في حزب الأصالة والمعاصرة، تعليقا على الجدل الدائر حول معاشات البرلمانيين، أن “مساهمة الدولة في صندوق تقاعد البرلمانيين ريع مرفوض لن يقبل به الحزب”.
وأورد القيادي نفسه، الرافض كشف هويته، أن حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، نزل بكل ثقله داخل الحزب وبين أعضاء الفريقين البرلمانيين للتنظيم، في مجلسي النواب والمستشارين، لرفض مقترح القانون بهذا الخصوص.
الأمين العام الوطني لـ”حزب الجرار” برر الموقف برفض الإبقاء على مساهمات الدولة في صندوق التقاعد الخاص بالبرلمانيين، واعتبار ذلك “ريعا مفضوحا يجب القطع معه بشكل نهائي بدل البحث عن الحلول الترقيعية”.
“انسجاما مع موقفه الذي يعتبر مساهمة الدولة في صندوق تقاعد البرلمانيين ريعا وتبذيرا للمال العام، أكد الأمين العام أن حزب الأصالة والمعاصرة لن يقبل بالتفاوض تحت الطاولة حول الموضوع، كما يرفض أية توافقات تهدف إلى الإبقاء على الريع”، يؤكد مصدر هسبريس.
وشدد القيادي عينه على أن “البام” متشبث بمقترح القانون الذي تقدم به في مجلس المستشارين؛ والذي يلغي أي مساهمة للدولة، أو مساهمة من المال العام كيفما كان نوعها.
وينص هذا المقترح على أن يستفيد البرلماني من المعاش بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد على أساس مساهماته، التي حددها المقترح في 2900 درهم شهريا، تقتطع من تعويضاته.
ووفق مبادرة حزب الأصالة والمعاصرة فإن هذه المساهمة قابلة للرفع، كما يتم التوقف عن صرف المعاش في اليوم الموالي لتاريخ وفاة المستفيد، ولا يمكن أن ينتقل إلى الغير.
“حزب الأصالة والمعاصرة لن يقبل بأي مراجعة أو توافقات خارج الإطار الذي حدده في مقترح القانون الذي تقدم به فريقه بمجلس المستشارين”
