قال العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في اختتام المناظرة الجهوية حول التجارة الداخلية المنعقدة بفندق سولازور بطنجة يومي 1 و 2 أبريل تحت شعار “تأهيل القطاع التجاري مفتاح التنمية الجهوية”، إنه يتعين “وضع استراتيجية تضمن، في أفق 20 إلى 30 سنة، العيش الكريم والتغطية الصحية لكافة التجار”، موضحا أن تدبير “قطاع التجارة أمر صعب، بالنظر لكثرة الفاعلين فيه من تجار صغار وكبار وباعة متجولين ومساحات كبرى، ويتعين ضمان مساحة اشتغال لكل منهم”.واشار العلمي ان الحكومة قررت الى دعم الغرف بالنظر الى دورها عبر رفع ميزانيتها من 40 مليون درهم الى الى اكثر من 420 مليون درهم
وبعد أن أبرز الأهمية السوسيو اقتصادية لقطاع التجارة الذي يشغل حوالي مليون ونصف مليون شخص بالمغرب، أشار إلى أن المناظرة الوطنية للتجارة، المرتقب انعقادها يومي 24 و 25 أبريل الجاري بمراكش، يتعين أن تحدد توجهات وأولويات الاستراتيجية الوطنية للتجارة، لافتا إلى أن هذه المناظرة ستناقش بشكل معمق كافة المقترحات والتوصيات التي ستنبثق عن المناظرات الجهوية
وفي معرض حديثه عن برامج دعم التجار، أبرز السيد العلمي النتائج الجيدة لبرنامج “رواج” بالرغم من محدودية عدد المستفيدين منه، مشدد على أن الحاجة صارت ملحة لوضع استراتيجية شاملة لكافة جوانب قطاع التجارة، تأخذ بعي الاعتبار التخطيط المعماري والتكوين وضمان المنافسة ومكافحة الإغراق.
من جانبه، اعتبر والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، محمد مهيدية، أن قطاع التجارة يعتبر “رافعة أساسية للاقتصاد الوطني وثاني قطاع مشغل في المغرب بعد الفلاحة”، مبرزا خصوصيات جهة الشمال التي أصبحت ثاني قطب اقتصادي وتجاري بالمملكة بعد مدينة الدار البيضاء، بفضل المشاريع
من جهة اخرى اكد رئيس الغرفة للجهة عمر مورو ان المناظرات الجهوية تساهم في ربح الرهان الاقتصادي واعطاء نبض جديد للقطاع التجاري عبر معالجة قضاياه على صعيد كل جهة ومدخل لوضع استراتيجية فعالة وناجحة للنهوض به واضاف ان عصرنة هذا القطاع تبقى حتمية وضرورية على مستوى خلق الثروات مشددا على ان مسالة دعم المهنيين يعد رهانا يتعين اخذه بالاغتبار لاسيما بالنسبة للتجار الصغار
ع / الاخضر .
