قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي الربيعي، خلال حديثه يوم الثلاثاء من العاصمة طهران، إن « الجزء الأكبر » من عمليات تفتيش الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران ستستمر رغم تعليق طهران عمليات التفتيش المفاجئة. وأبغت الحكومةُ الإيرانية الوكالةَ أنها « اضطرت لإيقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي »، وفقا للربيعي. وأضاف الربيعي: « سيؤدي هذا الأمر إلى تقليص عمليات المراقبة والتفتيش الإضافية للوكالة الدولية للطاقة الذرية ». وتأتي تصريحات الربيعي بعد إعلان طهران يوم الاثنين عزمها إيقاف التنفيذ الطوعي للبروتوكول الإضافي يوم 23 فبراير/ شباط في حال لم تفِ الدول الموقعة على خطة العمل الشاملة المشتركة بالتزاماتها. وأكّد المتحدث: « ما زلنا نعترف بخطة العمل الشاملة المشتركة باعتبارها الاتفاق الشرعي وأفضل اتفاق ممكن. وفي حال عودة الولايات المتحدة والأطراف الأخرى ورفع العقوبات غير الشرعية، نحن على استعداد لإلغاء جميع الخطوات التي اتخذناها بموجب الفقرة 36 من الاتفاقية والعودة إلى الحالة الأساسية ». وفي السياق، أقر البرلمان الإيراني قانونا يُجبر فيه الحكومة الإيرانية على الانسحاب من بعض التزامات الاتفاقية، ويشمل ذلك الانسحاب من البروتوكول الإضافي وعمليات التفتيش الوقائية الإضافية. بدورها، قالت الحكومة الإيرانية إنها ستواصل التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث ستجرى عمليات التفتيش، بحسب الربيعي، في المواقع النووية المعلنة من قبل طهران فقط.

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here